نفى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الشائعات التي ترددت الخميس بأنه استقال من رئاسة الجهاز ، وقال الملط إن هؤلاء المغرضين الذين رددوا هذه الشائعات من الحاقدين الذين لا يريدون الخير لمصر وأنهم ممن يطلقون الثورة المضادة والمستفيدين من النظام السابق .
وأكد الملط أنه باشر منذ يوم الاثنين الماضي عمله من داخل مكتبه بالجهاز وأنه يعكف حاليا على مراجعة عدد من التقارير الرقابية الهامة حول الفساد وإهدار المال العام وأنه سيرسلها خلال اليومين القادمين إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام للتصرف فيها .
إلى ذلك تقدم د. عصام شرف، رئيس الوزراء باعتذار رسمي علي الهواء مباشرة للمستشار جودت الملط من خلال برنامج "الحياة اليوم" مساء الخميس عما بدر من أقاويل في بعض الصحف، تشكك في نزاهة الملط وتدينه أمام الرأي العام، وذلك من خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج.
وأكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه ليس من اختصاص الجهاز أن يتتبع ثروات الأفراد والمسئولين ومتابعة إقرارات الذمة المالية، وأيضا لا يدخل في اختصاص الجهاز إجراء تحريات عن الأفراد ومسئولي الحكومة، مشيرا إلي أن اختصاص الجهاز يكمن في الرقابة علي كل الجهات بالدولة ومعاونة مجلس الشعب في القيام بمهامه في المراقبة، ونفي جودت الملط ما تردد، بما جاء ببعض الصحف بالتشهير به، مشيرا إلي أنه وصل إليه خبر تقديم استقالته وهو يمارس عمله داخل الجهاز، وأقسم بالله أنه لم يتم استدعاؤه مطلقا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يذهب إليه.
وفي عبارات ملؤها الألم، قال إنه يتقاضى أجرا شهريا لا يتجاوز الـ10 آلاف جنيه بعد 12 عاما من العمل رئيسا للجهاز، ويقطن في شقة بالإيجار مساحتها 120 مترا ولا يملك سيارة، وذلك رد علي ما تردد في بعض الصحف بتعمد إخفاء التقارير والتسطر علي الجهات، وقد كشف الملط عن أن الجهاز قبل ثورة 25 يناير، كان قد تقدم خلال فترة رئاسة أحمد نظيف للحكومة منذ 2004 وحتي 2010 بمجموعة تقارير حول الفساد الإداري، يصل عددها إلى نحو ألف تقرير وذلك لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والرقابة الإدارية والجهات المعنية.
عصام شرف رئيس الوزراء يعتذر للمستشار جودت الملط
شاهد الفيديو
المستشار جودت الملط
هذا إلي جانب أنه كان قد انتوى التقدم لمجلس الشعب قبل الثورة بأيام بتقرير يتضمن 41 صفحة، ليكشف الفجوة بين الإيرادات والمصروفات خلال العام المالي 2009-2101 والتي بلغت نحو 124 مليار جنيه، تأتي من خلال الاقتراض من الداخل والخارج، هذا بالإضافة إلي أنه بلغ صافي الدين العام الداخلي عن عام 2010 إلي نحو 888 مليار جنيه، وذلك طبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري. مشيرا إلي أن مجموع رصيد صافي الدين العام الداخلي 1080 مليار جنيه، قائلا: مع كل ذلك كانت نسبة الناتج المحلي الإجمالي شاملا الخدمات بلغ نحو 89.5% ، بينما بلغت مديونيات وزارة المالية 121 مليار جنيه عن العام المالي 2010.
وأوضح الملط أن كل ما يكشف الآن من تجاوزات وقضايا فساد والاستيلاء علي أراضي الدولة وردت بالتقارير، التي كان يتقدمها، مشيرا إلي أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والتي تم انحصار معاقبة المستثمرين المسئولين عليها بعد الكشف عنها، من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات في تغريم المستثمر بما لا تجاوز 47 قرشا غرامة، عن كل متر تم التعاقد عليه، علي أساس استصلاحها في الزراعة، بينما تمت إقامة الفيللات والبحيرات الترفيهية والمنتجعات السياحية.
وحذر الملط من تداعيات الثورة المضادة التي تقام حاليا علي الأراضي المصرية وتدمر كل الرموز الفعالة في المجتمع والتي استشعرها وكشف عنها منذ شهر ماضي، مشيرا إلي أنه استقبل العديد من التهديدات من كبار مسئولين سابقين هو وقيادات الجهاز بالتعدي بحرق المنازل والضرب في حالة عدم التراجع عن تقديم المستندات التي تدين هؤلاء.
الجمعة مارس 11, 2011 5:15 am