من حقي أن اقول نعم كما من حقك أن تقول لا

[center]قرات هذا الموضوع فاعجبني فأردته نقله لكم



من حقك أن تقول لا ومن حقى أن أقول نعم معظم القوى الفاعلة تقول نعم ليس فقط الأخوان المسلمين يوافقون على التعديلات الدستورية بل ايضا حزب الوسط يوافق على التعديلات الدستورية حزب الجيل يوافق على التعديلات الدستوريةحزب العمل يوافق على التعديلات الدستورية الجمعية الشرعية توافق على التعديلات الدستورية السلفيون يوافقوا على التعديلات الدستورية الجماعة الإسلامية يوافق على التعديلات الدستورية المستشار أحمد مكي: يوافق على التعديلات الدستورية الأستاذ فهمي هويدي يوافق على التعديلات الدستورية الدكتور عبدالله الأشعل يوافق على التعديلات الدستورية الدكتور محمد سليم العوا يوافق على التعديلات الدستورية الدكتور أحمد كمال أبو المجد يوافق على التعديلات الدستورية المستشار طارق البشري يوافق على التعديلات الدستورية الدكتور معتز بالله عبد الفتاح يوافق على التعديلات الدستورية الصحفى جمال سلطان يوافق على التعديلات الدستورية الشيخ محمد حسان يوافق على التعديلات الدستورية الشيخ ابواسحاق الحويني يوافق على التعديلات الدستورية الشيخ مصطفى العدوي يوافق على التعديلات الدستورية الشيخ مصطفى محمد يوافق على التعديلات الدستورية الشيخ محمد عبد المقصود يوافق على التعديلات الدستورية الشيخ محمد إسماعيل المقدم يوافق على التعديلات الدستورية تقريبا كل المشايخ أجمعوا على الموافقة وموافقتهم من باب درء المفسدة المقدم على جلب المنفعة كما يقول أهل الأصول (وإن تزاحم عدد المفاسد - فارتكب الأدنى من المفاسد)

نظراً لظروف مصر الأمنية والاقتصادية الآن لا تسمح لوضع دستور جديد حيث أن وضع دستور جديد يحتاج وقت يصل الى سنة ونصف والجيش يرفض الاستمرار بعد 6 شهور ولا نريد فوضى نظراً لوجود ثورة مضادة ومحاولة خلق فتنة طائفية حيث أن الموافقة على الدستور تحيى الدستور الميت لفترة حتى يتم دفنه مرة أخرى.

لذلك نعم ومليون نعم للتعديلات الدستورية مع كامل الاحترام والمحبة لمن يريد أن يقول لا من حقك أن تقول لا ومن حقى أن أقول نعمنعم للتعديلات الدستورية المعدلة المعقول الممكن خير من الأمثل المستحيل. ــ هل نثق فى مجلس رئاسى (لا نعرف حتى الآن من يختاره أو قواعد اختيارية أو من هم المرشحون له)، أم نثق فى انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى ورقابة دولية تؤدى لرئيس نختاره ومجلس شعب يراقبه ولا يمكن له التشريع إلا بموافقته وبالتالى تتوازن سلطاته؟ أنا أميل للثقة فى انتخاب رئيس ومعه مجلس تشريعى (بأى ترتيب زمنى) على أساس برامج انتخابية معلنة ومتضمنة وعودة صريحة بتعديل الدستور من خلال هيئة تأسيسية منتخبة تتضمن، بالإضافة للدستوريين والقضاة، أساتذة فى العلوم السياسية ومؤرخين وعددا من الشخصيات العامة المهتمة بالدراسات الدستورية. الدستور شأن أخطر من أن يترك للدستوريين وحدهم. ــ هل علينا أن نخشى من استبداد الرئيس الجديد بسبب صلاحياته الدستورية الواسعة؟ بنية الاستبداد بحاجة لوقت، وبحاجة لرأى عام غافل، كشرطين ضروريين كى يتحول الرئيس إلى فرعون. أستبعد هذا مع الرئيس الجديد لأن ذاكرة 25 يناير موجودة فى ذهن أى قادم، كما أن قصر الفترة الرئاسية على 4 سنوات تقتل تماما القابلية للاستبداد. ــ هل نستطيع أن نكتب دستورا جديدا فى أسبوع أو أسبوعين؟ هذه فكرة منتشرة على الفضاء الالكترونى وهى مرتبطة بوجود دساتير جاهزة فى مكان ما يمكن لنا أن نخرجها من الأدراج ونجرى عليها بعض التعديلات حتى تكون جاهزة للاستخدام. أتشكك كثيرا فى قدرتنا على أن نفعل ذلك لأن الدستور الجديد سيفتح باب الجدل نحو مواد لو فتحنا باب النقاش فيها الآن قد تنتهى إلى شهور من النقاش تزيد من عدم الاستقرار وتفتح آفاقا للثورة المضادة دون وجود حكومة قادرة على التصدى لها. هل سيصبر المصريون والجيش على نقاشات بشأن أسئلة معقدة حول المادة الثانية من الدستور، كوتة الفلاحين والعمال (50 بالمائة)، وكوتة المرأة، والرئاسى أم البرلمانى. هل نحن مستعدون لذلك الآن؟ كنت أتمنى أن تكون الإجابة نعم، ولكن أتشكك فى ذلك. لو قبلت التعديلات، كانت لدينا لبنة للبناء عليها، ــ أخيرا أنا مع التصويت بنعم للتعديلات الحالية،

رفض التعديلات شرط لرفع المعونة لمصر

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "المصريون"، أن مفكرين وسياسيين حذروا من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية تدعم بقوة التوجه الرامي للتصويت بـ "لا" ضد التعديلات على الرغم من استجابتها بشكل أساسي للمطالب التي كانت تمثل أولوية لدى حركات التغيير، وهو ما رأوا معه أنه محاولة تعطيل العملية الانتقالية وإطالة أمدها إلى ما بعد الأشهر الستة المحددة يهدف خصوصًا إلى منح موطئ قدم لواشنطن للتدخل في مسار العملية السياسية في مصر، بعد أن قررت أخيرًا رفع المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطي المصرى بالموازنة الجديدة. التعديلات تحقق مصلحة الوطن وفى المقابل، أكد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمصر، أن التعديلات الدستورية الجديدة مقبولة في الجملة، والتصويت عليها بالموافقة يمهِّد لقيام مناخ سياسي أفضل وحريات وحقوق أكمل

لا تعني تأجيل الديمقراطية

من جانبه، قال المستشار طارق البشري إن التعديلات على الدستور، تعد مرحلة انتقالية، وإنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حالة الموافقة سيت[/b]م الإعلان[/size] عن انتخابات مجل[/color]سي الشعب وال[/font]شورى.